في شأن السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة
في شأن الرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
بإصدار قانون المعاملات التجارية
في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
في شأن قواعد وضوابط ممارسة الأشخاص الطبيعيين المواطنين أو الأشخاص الاعتباريين الحاصلين على جنسية دول مجلس التعاون لتجارتي التجزئة والجملة في الدولة
في شان تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991م المتضمن قواعد وضوابط ممارسة الأشخاص الطبيعيين المواطنين أو الأشخاص الاعتباريين الحاصلين على جنسية دول مجلس التعاون لتجارتي التجزئة والجملة في الدولة
في شأن السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لها في الدولة
باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995م في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
باللائحة التنفيذية للقانون الإتحادي رقم (37) لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية
بخصوص استرداد رسم تسجيل العلامة التجارية